يوجد 123 زائر حالياً
أهلا بكم

سياسيه

يوتيوب فيديو

khantry design

أستطلاع رأي >

هل تؤيد تمديد مدة رئاسة البارزاني دون موافقة البرلمان؟؟




النتائج
الخميس, 28 كانون2/يناير 2016 10:12

جمعة عبدالله - العراقي يتجرع السم من الطبقة السياسية الفاسدة

تقييم المادة
(0 التقييمات)
امام التحديات العاصفة التي تواجه العراق بالتأزم والتفاقم في شرور الازمة المالية الخانقة , يقف العبادي موقف المتخاذل الذي لا يحسد عليه , بضياع الرؤية السياسية الواضحة , التي تتخطى الصعاب والعراقيل , بل اصابه الضعف والشلل في مواجهة الازمات التي تشد بخناقها على العراق , فقد اهمل اسلحة المواجهة مع الفساد والفاسدين , وتحول الى دمية تتقاذفها احذية اللصوص والحرامية , وهو يرفع راية الاستسلام البيضاء , مما زادت مخاطر العراق في الانزلاق في الطريق المعبد بالالغام والموت , وبفعل سيطرة الطبقة السياسية الفاسدة على مقاليد الحكم منذ التغيير في عام 2003 ولحد الان , يلعب بالعراق ( شاطي باطي ) من الطبقة السياسية الحاكمة , التي جاءت بغطاء الدين , وبعباءة المرجعية الدينية , التي باركتهم ومنحتهم صكوك البراءة والغفران ومفاتيح الحياة والجنة . وهم انتهزوا هذه  الفرصة الذهبية , لتتزاحم على الغنيمة والفرهود , كالذباب الجائع  الذي يتجمع على قطعة الحلوى , مما دلف العراق الى طريق الفساد المالي , في عمليات السرقة والنهب لم يشهد لها تاريخ العراق القديم والحديث , بأن تصبح الطبقة السياسية علاسة ولحاسة  من طراز فريد , مما تعاظمت الازمات والمعضلات الى حد شفا   الكارثة المدمرة , فقد فتحوا شهيتهم على اموال خزينة الدولة والشعب , دون رادع ووازع ديني واخلاقي , وبالضمائر التي ماتت في وهج المال الحرام , وبهذا كل عام يصنف  العراق ويرتقي  الى المنصة بالمركز الاول,  في اكثر دول العالم فساداً , واخرها التقرير السنوي لعام 2015 . من منظمة الشفافية الدولية حول الفساد ,  يكرر تصنيف العراق كالعادة ,  في مقدمة دول العشر الاكثر فساداً في المعمورة , في نفس الوقت تشدد الازمة المالية بخناقها على العراق , بالعجز وافلاس خزينة الدولة , والفشل في مجابهة الفساد والفاسدين , ولم يتجرى العبادي في مقاضاة  الفاسدين  بالمحاكم وارجاع الاموال المسروقة منهم  , وهي تبلغ ارقام خيالية , سرقت ونهبت من خزينة الدولة في وضح النهار  , وهربت الى خارج العراق , وهي كافية بسد عجز الميزانية وافلاسها , وكافية في تأمين العراق وابعاده عن شبح الازمة المالية الخانقة  , انها كافية في توفير ودفع رواتب 7 مليون موظف ومتقاعد , وتوفير احتياجات العراق شهرياً ,  وتبلغ شهرياً 7 مليار دولار , وتوفير سيولة مالية كافية  , رغم تدهور اسعار النفط الى الحضيض , لذا لا يمكن للشعب والمواطن الفقير , ان يتحمل اعباء الازمة المالية , ويدفع فاتورة حسابها الباهظ , لايمكن ان يكون الموظف والمتقاعد , ان يكونوا قرابين وكبش فداء , لسواد عيون اللصوص والحرامية , ولا يمكن ان تقع الكارثة المالية والاقتصادية على اولاد الخايبة , والفاسدين محصنين في ابراجهم العالية , ولا يمكن للحكومة والسيد العبادي ان يتهرب من المسؤولية , بالاختيار الطرق الملتوية  والمنحرفة والعرجاء  , حتى لا يمس جباه الفساد والفاسدين , ولا يمكن معالجة الازمة المالية المتفاقمة ( بالاسبرين ) الموقت الذي سرعان ماينتهي مفعوله ,  وترجع الازمة  اكثر تفاقماً وتأزماً , مثل بيع عقارات واملاك الدولة , او بيع سندات حكومية كدين بقيمة 6 مليار دولار , او اتباع سياسة الخصخصة . اي بيع مرافق الدولة الانتاجية الى القطاع الخاص . او الاعتماد على الاحتياط المالي في البنك المركزي , او انتهاج سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي او غيره , ان مواجهة الازمة المالية تحتاج سياسة رشيدة بمسؤولية عالية وبالضمير الحي بمسؤوليته الوطنية , لان العراق يملك ثروات مالية هائلة , لكن سرقها اللصوص والحرامية حتى افرغوا خزينة الدولة الى حد هاوية الافلاس , , وعلى السيد العبادي ان يصب جهوده في هذا المجال , ان يعطي الاهتمام الكبير الى زخم الاموال المسروقة , التي سرقتها الطبقة السياسية الحاكمة وليس غيرها , واسماءهم وعناوينهم وهوياتهم معروفة ومعلومة للجميع , لذا ان هذا الكم المالي الخيالي يجب ان يرجع الى خزينة الدولة , ولكن العبادي لا يملك هذه الشجاعة الرجولية , لا يملك خصال القائد الوطني المسؤول الذي يخدم العراق , اما هؤلاء الذين سرقوا خيرات الشعب بأسم الدين والمذهب , ينطبق عليهم قول الشيخ الراحل ( محمد جواد مغنية ) .  بأن العاهرة اشرف من رجل الدين المزيف
جمعة عبدالله